رویه قضائی / ارتداد
در بحثی که اخیرا من‌باب مفهوم ارتداد و احکام بارشده بر آن در قسمت کامنت‌ها شد، تأکید کردم ارتداد مسئله‌ای نیست که هر محکمه‌ای سریع و صریح آنرا بپذیرد. در کل راه-در-رو در آن بسیار است و هیچ قاضی معتبری نمی‌تواند وجدان خودش را به ندانم‌کاری یک شهروند معذب کند. خوشبختانه هم، امروز در این مملکت، فرآیند قضاوت و تحکم، پیچیده‌تر از صدر اسلام است و ما دادرسی‌های چندمرحله‌ای داریم.
و اما بعد؛
فارغ از مسئله دار و چوبهٔ آن، حکم دیگری که بر مرتد بار می‌شود ناشی از قاعده نفی سبیل است. یعنی اگر شوهری مرتد شد و چون ریاست خانواده با شوهر است، زن مسلمه چگونه تحت اختیار یک غیرمسلمان قرار می‌گیرد. اینجا میان دو حکم تناقض است.
در اینجا شرع، حکم به انحلال نکاح می‌دهد. یعنی نکاح فوق دیگر معتبر نیست. و نتیجتا زن مسلمه از قید و بند نکاح با مرتد، آزاد خواهد شد.
از بحث‌های حقوقی که بگذریم، لازم است تأکید شود این قواعد خاص فقهی که در سیستم حقوقی ما رسوخ یافته‌اند در زمان‌هایی تأسیس شده‌اند که شاید مردم بهتر و صادق‌تری می‌زیستند. قاعده نفی سبیل که بالاتر عرض کردم، می‌تواند دستاویز مسائل بدتری هم بشود. مشهور در فقه می‌گوید چون سبیلی بر مؤمن نیست، غیرمسلمان از مسلم ارث نمی‌برد. چندی پیش نماینده کلیمیان (یا شاید زرتشتیان اما خاطرم هست که کت و شلوار خاخامی داشت جناب نماینده) در مجلس داد آورده بود که آقایان، زیاد پیش می‌آید که یک وارثی، به‌طمع زر، به زور شهادتین بگوید و ظاهری مسلمان به‌خود گيرد تا ارث خواهر و برادران خودش را تصاحب کند. واقعا به سخن این آقای نماینده انتقادی نیست. متأسفانه راه تقلب به قانون باز است.
علی‌ای‌حال این مسئله می‌تواند دستاویز کسی، که حالا به هر دلیلی که بحث امروز ما نیست، قرار گیرد که می‌خواهد بطریقی متارکه کند ولو به بهای اعدام شوهرش. قصد قضاوت هم ندارم واقعیتش، اگر زنی به چنین حالتی برسد، مشخصا بهترین شوهر دنیا را ندارد!
ظاهر حکم مورد بحث اینست که زن و شوهری سر ناسازگاری دارند و مرد، احتمالا از این‌هایی بوده که مزامیر را از دور شنیده، لاویان را کلا نمی‌داند چیست و می‌داند پروتستان‌های امریکایی حین عبادت می‌رقصند و شعر می‌خوانند، نتیجه می‌گیرد می‌خواهد مسیحی باشد. و القصه، چون دین و رابطه با خدا یک چیز ذاتا درونی است، آرزو کرده و از دید خودش مسیحی شده.
ممکن است نزد کسانی هم اعتراف کرده باشد. که باز هم طبق احکام مذاهب خمسه باز هم دلیل خروج از دین نیست و بحثش طولانی است. اما زن، داد می‌برد به دادگاه عمومی حقوقی که من مسلمه را از شر این مرتد فطری نجات داده، نکاح ما را منحل اعلام کنید.
دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر حکم به ارتداد فطری و انحلال نکاح می‌دهند. شوهر به این حکم تمکین نمی‌کند و فرجام‌خواهی می‌کند درنتیجه پرونده به دادگاه هم‌عرض (تجدیدنظر) اعاده می‌شود و شعبه 24 تجدیدنظر تهران استدلال می‌کند که:
برای ورود به حصن اسلام صرف اقرار لسانی در شهادت به وحدانیت خداوند متعال و خاتم الانبیاء بودن حضرت محمد(ص) کافی است... و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در مراحل مختلف دادرسی صراحتاً اقرار به وحدانیت خداوند متعال و خاتمیّت رسول مکرّم اسلام و ائمه اطهار نموده و مؤکداً آنرا تکرار کرده است لذا دلیل موجهی که ثابت کند اقدامات گذشته تجدیدنظرخواه خروج واقعی و باطنی از دین مبین اسلام بوده ابراز نگردیده و همین اندازه که مجدداً تأکید بر باقی بودن در حصن دین اسلام است کفایت می‌کند.
در یک کلام، قاضی استدلال می‌کند او دلیلی بر خروج باطنی شوهر از دین نمی‌بیند لذا علیه مسلمانی وی دلیلی نبوده، نکاح را به قوت خود باقی می‌داند.
از این حکم، به اعتراض وکیل زوجه (زن)، فرجام‌خواهی می‌شود و شعبه 23 دیوان عالی کشور، ایراد را وارد ندانسته حکم پیشین را تأیید می‌کند.
یعنی ادعای زن، یک بار در دادگاه بدوی، یک بار تجدیدنظر، یک بار دیوان، باز هم تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته، نهایتا اسلام شوهر در شعبه 23 دیوان عالی تأیید می‌شود. حالا خانم بفرمایند هزینه‌های دادرسی را بپردازند و زخم یک عمر دعوای حقوقی را ترمیم کنند.
در کتابی که حافظه یاری نمی‌کند نامش را، اما شک نزدیک به یقین دارم که دوجلدی مرحوم بهرامی احمدی بود، خوانده بودم که در عهد شهریاران ساسانی به پیرزنی ظلمی عظیم شده بود توسط منصوب شاه. پیرزن داد به منصوب و سپس خود شاه می‌برد اما راه به‌جایی نمی‌برد. در اوج داستان، همانجایی که قطعیت داریم با غصه‌ای پر از آب چشم روبروایم، زن آوا سر می‌دهد که از بی‌عدالتی شاه چه باک که هنوز قضات تیسفون بر مسند خویش اند.
توجه شود که شهریار ساسانی فرهمند اهورامزدا است و یک شاه معمولی نیست؛ و خب ممکن است که جزئیات نام کتاب یا جملات را من اشتباه به عرض رسانده باشم اما مفهوم همانست و در آن نشانه‌هایی است برای اهل خرد!
متن دادنامه موردبحث را از اینجا در سامانه ملی آرای قضائی می‌توانید مطالعه کنید.